به گزارش مشرق، قانون توسعه پتروپالایشگاه‌ها تیرماه سال ۹۸ در مجلس تصویب شد و مراحل مختلفی را برای اجرایی شدن گذرانده اما هنوز به اجرای کامل نرسیده است. از تدوین و تصویب قانون تا تصویب آیین‌نامه اجرایی و اعطای مجوزهای تنفس خوراک توسط صندوق توسعه ملی نزدیک به دو سال طول کشید. در این بین هر چند تعلل دولت دوازدهم دلیل اصلی طولانی شدن این زمان بود، اما به زودی این طرح‌ها وارد فاز اجرایی می‌شوند.

ایده اصلی این قانون برای حل مشکل تامین مالی طرح‌های پتروپالایشی اعطای تنفس خوراک به این واحدها است. تنفس خوراک در واقع تسهیلات غیرنقدی است که از جانب صندوق توسعه ملی به پتروپالایشگاه‌ها اعطا می‌شود. یعنی پتروپالایشگاه‌ها پس از بهره‌برداری به مدت دو سال از نفت در مخزن مانده، خوراک دریافت می‌کنند اما بهای آن را نمی‌پردازند، تا جایی که ارزش این خوراک دریافتی با هزینه احداث پتروپالایشگاه برابر شود. پس از آن این تسهیلات در اقساط چهار الی هشت ساله به صندوق توسعه بازمیگردد.

این قانون در ابتدای تصویب مورد تعریف و تمجید بسیاری از کارشناسان اقتصادی قرار گرفت زیرا دولتی نبودن پتروپالایشگاه‌ها، باز گذاشتن دست پتروپالایشگاه در فروش و صادرات فرآورده‌های نفتی، مکان‌یابی‌ مناسب در سواحل جنوب کشور و کاهش تولید فرآورده‌های سنگین به زیر ۷ درصد از دیگر مزایای این قانون بود.

* رمزگشایی از سه مزیت قانون اصلاحی پتروپالایشگاه‌ها

با این وجود، مواردی وجود داشت که با الحاق آنها به قانون این امکان وجود داشت که مزایای قانون بیشتر شود. به همین دلیل با همت جمعی از کارشناسان مراکز پژوهشی و نمایندگان مجلس الحاقیه قانون تدوین شد و در خرداد ۱۴۰۰ در مجلس تصویب شد. اخیرا هم این قانون با تأیید شورای نگهبان به دولت ابلاغ شده‌ است و در انتظار تدوین آیین‌نامه اجرایی است. در این الحاقیه مفادی اضافه شد که می‌تواند مزایای قانون را بیشتر کند. در ادامه به سه مزیت اصلی این اصلاحیه اشاره می‌شود.

۱- امکان تهاتر بدهی‌ دولت به صندوق توسعه ملی با هدف تنفس خوراک پتروپالایشگاه‌ها: بدهی دولت به صندوق توسعه ملی تا پایان سال ۱۳۹۸ به بیش از ۵۵ میلیارد دلار رسیده است که از این مقدار مبلغ  ۲۳ میلیارد دلار مربوط به بدهی شرکت ملی نفت یا شرکت‌های وابسته به آن به صندوق است و اگر روند سال‌های گذشته ادامه یابد به نظر نمی‌رسد که هیچوقت این بدهی تسویه شود بلکه از دولتی به دولت بعد منتقل می‌شود.

طبق آنچه که در قانون پتروپالایشگاه‌ها ذکر شده ‌است تا سقف ۳۵ درصد از منابع ورودی صندوق توسعه می‌تواند برای تسهیلات تنفس خوراک به پتروپالایشگاه‌ها استفاده شود. در صورت کفایت نکردن این سهم، تنفس خوراک پتروپالایشگاه‌ها از سهم بدهی‌های دولت به صندوق توسعه ملی در نظر گرفته می‌شود. به این‌صورت بدهی دولت به صندوق توسعه ملی کاهش پیدا می‌کند و از این بدهی در جهت توسعه پتروپالایشگاه استفاده می‌شود.

به‌ طور کلی یکی از اهداف اصلی تعریف شده صندوق توسعه ملی تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی است. با این سازوکار قانونی بخشی از بدهی‌های دولت که به دلایل یا بهانه‌های مختلف در گذشته از منابع صندوق توسعه برداشت اما برگشت داده نشده‌ است، در جهت اهداف اصلی صندوق توسعه ملی و در قالب اعطای تسهیلات غیرنقدی تنفس خوراک به پتروپالایشگاه‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد.

در واقع نقطه قوت این بند از قانون در این است که امکان تخصیص بدهی‌های دولت به صندوق توسعه در راستای توسعه ظرفیت پتروپالایشی در کشور با استفاده از نفت تحریم شده موجود در مخازن نفتی یا نفت صادراتی به‌وجود می‌آید.

۲- حمایت از توسعه پتروشیمی‌های خوراک پروپان بوتان: در اصلاحیه قانون پتروپالایشگاه‌ها آمده است که پتروشیمی‌هایی با خوراک پروپان یا بوتان می‌توانند از مزایای این قانون، از جمله تنفس خوراک استفاده کنند. این پتروشیمی‌ها علی رغم مزایای فراوانی که دارند، تاکنون به قدر کافی گسترش نیافته‌اند. عدم گسترش آنها هم دلایل مختلفی از جمله تخفیف‌های خوراک نامتناسب به پتروشیمی‌های خوراک گاز طبیعی دانست که جذابیت اقتصادی آنها را کم می‌کند. با اعطای تنفس خوراک به واحدهای PDH اقتصاد آنها نسبت به پتروشیمی‌های خوراک گازی بهبود پیدا می‌کند در نتیجه مسیر توسعه این واحدها در کشور هموارتر می‌شود.

کمبود تولید پروپیلن در کشور یکی از مسائل مهمی است که یک علت آن ناشی از عدم توسعه پتروشیمی‌های خوراک پروپان است. مشتقات پروپیلن که به عنوان ماده اولیه صنایع تکمیلی مانند صنایع بسته‌بندی، یونولیت، پلاستیک، خودرو، نساجی، ساختمان، چرم مصنوعی، کفش و امثال آنها کاربرد دارد عمدتا وارداتی است. طبق آمار اتاق بازرگانی در سال ۹۷، میزان واردات محصولات زنجیره پروپیلن برای تأمین مواد اولیه صنایع تکمیلی، ۵۱۶ میلیون دلار بوده است.

به اعتقاد کارشناسان یکی از بهترین راهکارهای تولید پروپیلن در کشور احداث واحدهایPDH  یعنی تبدیل پروپان به پروپیلن است. اتفاقا از سال ۸۹ تا کنون حداقل ۵ طرح تولید پروپیلن از پروپان از طریق فرآیند PDH تعریف شده‌اند، ولی هیچ یک از آنها به پیشرفت بالایی نرسیده‌اند که در جدول یک آمار پیشرفت آنها قابل مشاهده است.

گاز مایع یا همان LPG به گاز حاصل از ترکیب پروپان و بوتان گفته‌ می‌شود. متاسفانه در این سال ها به دلیل کمبود پتروشیمی خوراکLPG   تنها پنج درصد از این ماده باارزش در پتروشیمی‌ها به کار گرفته میشد و باقی آن در بهترین حالت خام فروشی می‌شود. در ماه‌های اخیر نیز به علت عدم برداشت کافی بخش مهمی از این ماده با ارزش در مشعل‌ پالایشگاه‌ها و خطوط لوله سراسری گاز سوزانده شده ‌است.

مطابق با گزارش شرکت آرگوس، میانگین قیمت صادراتی LPG ایران در سه سال گذشته حدود ۴۰۰ دلار به ازای هر تن بوده است، در نتیجه با یک تخمین، درآمد دولت از صادرات یک تن پروپان، حدود ۴۰۰ دلار محاسبه می‌شود. حال اگر این یک تن پروپان به جای خام‌فروشی، به عنوان خوراک واحدهای PDH پتروشیمی استفاده شود، محصول تولیدی در این فرآیند ۰.۸۷ تن پلی پروپیلن خواهد بود که قیمت آن حدود ۹۹۰ دلار بر تن است. در نتیجه اگر یک تن پروپان وارد واحد PDH  شود، ارزش آن به ۸۶۱ دلار می‌رسد. یعنی در این فرآیند به اندازه ۴۶۰ دلار ارزش افزوده ایجاد شده است.

۳- امکان دریافت تنفس خوراک فاز به فاز: سومین مزیت ایجاد شده در قانون اصلاحی پتروپالایشگاه‌ها مربوط به امکان دریافت تنفس خوراک به صورت فاز به فاز است. مطابق این بند از قانون الحاقی در صورتی که شرکت مجری طرح، پروژه را در فازهای مختلفی طراحی کرده باشد می‌تواند پس از تأیید وزارت  نفت در مورد بهره‌برداری از هر فاز، تنفس خوراک متناسب با همان فاز را دریافت کند.

مزیت این الحاقیه از این جهت است که در تجربه‌های گذشته بعضی از طرح‌های پالایشگاهی مانند پالایشگاه ستاره خلیج فارس در چند فاز طراحی شده‌اند، اعطای تنفس خوراک مرحله‌ای به آنها اولاً موجب تمرکز سرمایه‌گذاران بر فازهای اولیه و سرعت احداث آنها برای دریافت سریع‌تر تنفس خوراک مرحله اول می‌شود و ثانیاً می‌تواند تامین مالی فازهای آتی را تسهیل کند.

*خنثی‌سازی تحریم‌های نفتی در گروی عزم دولت سیزدهم

در مجموع انتظار از دولت سیزدهم و وزیر نفت آن پیگیری و اجرای سریع این قانون است. قانونی که علی‌رغم میل باطنی بیژن زنگنه وزیر فعلی نفت، با پیگیری مستمر نهادهای قانونی و پژوهشی تا مرحله اجرا پیش رفته است. اگرچه با تعاملی که صورت گرفت و با عنایتی که مقام معظم رهبری نسبت به این قانون و سیاست مورد مطالبه آن داشت، وزارت نفت و به خصوص معاونت برنامه ریزی وزارت نفت نیز بالاخره با این مسیر همراهی کردند.

بنابراین تعلل دولت سیزدهم نسبت به اجرای این قانون به جز اتلاف وقت در خنثی‌سازی تحریم‌های نفتی و توسعه پتروپالایشگاه نتیجه دیگری ندارد و این طرح باید جز طرح‌های اولویت‌دار دولت سیزدهم بوده و حتی شخص رئیس جمهور منتخب نیز به دقت درباره اجرای صحیح این طرح پیگیر باشد.